وللشافعيّة وجهان « 1 » . ولو أوصى إلى اللّه تعالى وإلى زيد ، فإن قصد التبرّك بالتفويض إلى اللّه تعالى ، جاز ، وكانت الولاية لزيد بأجمعها ، وإن قصد التشريك ، فالأقرب : بطلان الوصيّة إلى اللّه تعالى . وللشافعيّة وجهان فيما إذا أوصى إلى اللّه تعالى وإلى زيد : أحدهما : أنّ الوصاية إلى زيد . والثاني : أنّ الوصاية إلى زيد وإلى الحاكم « 2 » . ولو أوصى بشيء لرجل لم يذكره ، وقال : سمّيته لوصيّي ، فالأقرب : الرجوع إلى الوصيّ في تعيينه . وقالت الشافعيّة : للورثة أن لا يصدّقوه « 3 » . ولو قال : سمّيته للوصيّين اللّذين أوصيت إليهما : زيد وعمرو ، فعيّنا رجلا ، استحقّه ، وإن اختلفا في التعيين ، فللشافعي قولان : أحدهما : بطلان الوصيّة . والثاني : أنّه يحلف كلّ واحد منهما مع شاهده « 4 » . ويجوز للوصيّ إذا خاف على المال أن يستولي عليه ظالم جائر « 5 » أن يؤدّي شيئا لتخليصه « 6 » ؛ لأنّه من المصالح . مسألة 316 : يجوز للوصيّ أن يبيع جارية اليتيم ، ويحلّ لمن اشتراها وطؤها واستخدامها ؛ لأنّ عليّ بن رئاب سأل الكاظم عليه السّلام عن رجل بينه « 7 »

--> ( 1 و 2 و 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 285 ، روضة الطالبين 5 : 283 . ( 5 ) كلمة « جائر » لم ترد في « ص ، ل » . ( 6 ) في « ل » والطبعة الحجريّة : « ليخلّصه » . ( 7 ) في المصدر : « بيني » بدل « بينه » .